النظام القضائي في دولة الكويت

النظام القضائي في دولة الكويت

تقوم دولة الكويت على أساس مبدأ الشرعية الدستورية ، ومن خلال دستورها يتمتع الشعب بالحرية السياسية ويبعث روح الأسرة الواحدة إضافة إلى تمسكه بالتراث الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحكم، ومن هذا المنطق حرصاً على سيادة العدالة بين المواطنين فقد أوجد الدستور سلطة قضائية تتولاها المحاكم باسم سمو أمير البلاد في حدود الدستور وكفل لها استقلالها فلا سلطان لأي جهة على القاضي في أدائه رسالته ، إرساء لقواعدالعدل والإنصاف باعتبار أن العدل أساس الملك ضمان للحقوق والحريات، و المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تمارس مهامها في حسم المنازعات ، حيث حق التقاضي مكفول للناس ، من خلال إجراءات وضوابط حددها القانون لممارسة هذا الحق، فلكل دعوى قاضيها الطبيعي ، الدعوى الجزئية لها المحكمة الجزئية والدعوى الكلية مدنية كانت أو تجارية أو إدارية تنظرها دوائر المحكمة الكلية ، كما أن القضاء في مسائل الأحوال الشخصية تنظره دوائر خاصة به، ومحكمة الاستئناف بدوائرها المختلفة تنظر ما يطرح عليها من طعون بالاستئناف في الأحكام القابلة لها وكذلك المحكمة العليا محكمة التمييز تختص بالفصل في الطعون المقامة عن أحكام محكمة الاستئناف بناء على أسباب قانونية، كما حرص المشرع على إنشاء المحكمة الدستورية للفصل في المنازعات حول دستورية القوانين ، تأكيداً لمبدأ الشرعية الذي تنتهجه الدولة، ولقد كفل القانون فيما نص عليه من إجراءات تيسير سبل التقاضي للمواطنين والمقيمين وصولاً إلى سيادة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن .

وإلى جانب هذا القضاء المستقل الشامخ أوجد القانون المحاماة التي تمثل القضاء الواقف لتكون عوناً وسنداً لكل من اضطرته ظروفه إلى الإلتجاء إلى القضاء الجالس دفعاً لضرر أو ذوداً عن حق سليب أو امتدت إليه يد عبث أو غصب ، أو صوناً لحريات أهدرت، وفي هذا المجال الخصب لتدعيم العدالة ومؤازرتها في الوطن ، يمارس مكتبنا رسالته السامية بفريق عمل متخصص مسلح بالخبرة وحسن الأداء .